جماعات الضغط غير الحكومية لها تأثير كبير أيضاً على الأجندة السياسية.
– تناسب العلاقات بين المتغيرات المختلفة، بمعنى أنه إذا ضاعفنا المدخلات فإن هذا سيعني مضاعفة المخرجات.
هذه المراحل المترابطة تشكل إطاراً متكاملاً للتأثير الفعال على صنع القرار السياسي.
هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.
دراسة السياسة العامة، وبعد ذلك، هو العمل البحثي الذي يحتوي على وحدتها الأساسية للتحليل فيما يتعلق مشكلة الجماعي الذي السلطات العامة (وتحت ظروف معينة حتى المنظمات الخاصة) تقرر أن تفعل أو لا تفعل شيئا.
بعد فهم المشكلة، يجب معرفة نوع السياسات المناسبة لها. هذه السياسات قد تشمل قوانين عامة ومحلية، سياسات صارمة، وأوامر من المسؤولين المنتخبين.
على مر التاريخ، استخدمت الدول سياسات حمائية لحماية صناعاتها المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد تطورت هذه السياسات، التي تقيد الواردات من خلال وسائل مختلفة مثل التعريفات الجمركية والحصص والإعانات، بشكل كبير مع مرور الوقت.
يمكن تحليل المحددات الأساسية للسياسة العامة من خلال المداخل السابقة، والتي تمثل أهم المداخل في هذا المجال، حيث يساهم كل منها في تحليل محددات السياسة العامة، وكلٌ منها له ما يميزه عن الآخر، حسب ما يلي:
حيث يؤكد كل من “ريتشارد”و”ستوكي” – من رواد هذا الاتجاه- أن اتجاههما نحو تخليل السياسات هو اتجاه متخذ القرار العقلاني، الذي يضع أهدافا مسبقا ويستخدم المنطق للوصول إليها، وذلك باستخدام أدوات التحليل الفني الكمية، وتحليل السياسات موجه نحو تحسين سلوك وإجراءات وممارسات إدارة المنظمات السياسية كالبلديات والمديريات، فهو يهدف في النهاية لتغيير القوانين والإجراءات والهيكل الإداري الذي تعمل من خلاله هذه المنظمات السياسية، ولذلك فإن أغلب تحليل السياسات تقوم به الوحدات الإدارية الحكومية وخاصة في أقسام التخطيط وغيرها من الوظائف الاستشارية، ولعل أكثر المعاني شمولا لعملية تحليل السياسات يكمن في أي عمل لموظف عام يقوم بصورة دقيقة بوزن وفحص إيجابيات وسلبيات الطريقة التي يقوم بها بعمله.
وعلى هذا الأساس يمكن تعريف تحليل السياسات بأنها موازنة بصورة دقيقة بين معارضين ومناصرين القيام بتغيير معين في وظائف أو إجراءات أو لوائح المنظمة (وهنا يتشابه تحليل السياسات مع تحليل النظم)، لكن في الحقيقة تحليل النظم يكون غالبا كميا، بمعنى المحلل يستطيع أن يحسب بصورة كمية القيم الرقمية للعديد من المنافع والتكاليف، وتحليل السياسات يميل لأن يكون أقل كمية، أو إذا كانت بعض النواحي قابلة لأن تكون كمية، فإن هناك نواحي أخرى لا تخضع للقياس الكمي(الفرق بينهما هو في الدرجة)، فمصطلح تحليل السياسات يشير إلى أنه سيكون هناك تركيز أقل على الطرق الكمية، وتركيز أكثر على المصالح المتعارضة مقارنة باستخدام تحليل النظم.
إن التطور السريع في ميدان بحوث العمليات، أدى إلى بروز عدة فروع أو مناهج بحثية منها: البرمجة الخطية، نظرية الصف، تحليل السلاسل الزمنية، تحليل المسار الحرج….
يشتهر هذا النوع بأساليب مثل دلفي وبناء السيناريو. هذه الأساليب لا تعتمد على الأرقام بل على تجربة الفرد وحدسه.
أ. ابق على اطلاع دائم بأحدث السياسات واللوائح التجارية: قم بمراقبة التغييرات في السياسات التجارية اضغط هنا والتعريفات والحصص بانتظام لتوقع الاضطرابات المحتملة وتعديل سلاسل التوريد وفقاً لذلك.
التوزيع غير العادل للموارد والثروات بين المناطق والفئات المختلفة قد يؤدي إلى حالات من عدم الرضا وانعدام الثقة في الحكومة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بتغيير السياسات الحكومية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.